بقلم محمد الندري رئيس المؤسسة الثقافية ونائب رئيس الجامعة العمالية سابقاً

المتابع للمصروفات المعلنة للجامعات الخاصة والمعتمدة من التعليم العالي والتى تبلغ مائة ألف جنيه و مضاعفاتها يتأكد أن الاستثمار فى التعليم الخاص يفوق فى أرباحه تجارة السلاح والممنوعات .. ويعرف أيضا سر الحرب الشعواء لأباطرة الجامعات الخاصة ضد الجامعة العمالية والتى كانت تنتقص من حصتهم ما يتجاوز ستين ألف طالب سنويا لأهم عنصر جذب وهو الرسوم الدراسية المحدودة التى كانت تدور بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه فقط ومع هذا كنا نعفى أو نخفض المصروفات لأكثر من ربع الطلبة الملتحقين بالجامعة عندما كنت مسؤول وعلى مسؤوليتى الخاصة رحمة بالأسر المصرية وأعباءها الاقتصادية.
لقد كان للجامعة العمالية بعد انسانى يفوق ما كان يطلق عليه الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح فضلا على التخصصات التى كانت تنفرد بها والتى أصبحت مباحة للجميع دون مراعاة لحقوق الجامعة العمالية .
فهل يستيقظ المسؤولين عن التعليم العالي لإنقاذ الجامعة العمالية وأعادتها لأداء رسالتها العظيمة في خدمة المجتمع حرصا ودعما لشباب هذا الوطن.
وللحق لا أنكر أن هناك تقصير داخلى ولكنه قابل للعلاج ولا توجد جامعة خاصة ليس عليها ملاحظات تفوق كثيرا الموجود في الجامعة العمالية كنا نناقشها عندما كنت عضوا فى المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الخاصة ونطلب معالجتها دون الاستبعاد من التنسيق .
ولا أستطيع أن أعفى التنظيم النقابى من مسؤولياته في ظل تبعية المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية له والتدخل غير الموضوعى أو العلمى فى شؤونهما.

أعتذر وآسف على التدخل فى أزمة الجامعة ولكنها غيرة وحماس الانتماء الذى لا استطيع مقاومته .