بقلم:جيهان رمضان وكيل اللجنة النقابية بشركة مخابز القاهرة الكبرى

أثار الفيديو الخاص برئيس الوزراء حفيظة العاملين بقطاع الاعمال العام والقطاع العام والعاملين بالقانون رقم 203 والقانون 159 بالدولة بل وأغضب جميع فئات العاملين نتيجة عدم وصول قرار تطبيق الحد الادنى بشركاتهم وعدم معرفة البعض كيفية التطبيق….. وذلك نتيجة ظلم بعض العاملين من الجهات العليا فى هذه الشركات وتدنى الاجور بها بما لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار فى الدولة….. فلماذا حتى الأن لم يتم توضيح تأخير تلك الضوابط مما يؤدى إلى فقد مصداقية ما تم تداوله عبر أجهزة الاعلام… وسؤالي لوزارة المالية… إذا كان العاملين أيضا بالقانون 203،159 لهم نفس تطبيق الحد الادنى أو ان هذا كله من عدمه حيث لم يطبق الحد الادنى وهو 1200جنيه فى هذه الشركات وكل شركة تقوم بتحديد الاجور طبقا للائحة الخاصة بها مع العلم أنه يحدث أن هذه اللوائح تخالف قانون العمل بالدولة فلماذا لا تخرج لائحة واحدة لكل شركة قابضة…..؟!!! وبالتالى تتبعها الشركات التابعة وعن مخالفة أى نص باللائحة يتم على جميع العاملين ولكن تختلف لائحة الشركة القابضة عن لوائح الشركة التابعة بما يجعل هناك تضارب وظلم للعمال وأيضا أضرار بالعمل.

لماذا لا نجعل الفيصل فى حل مشاكل العاملين هو قانون العمل وليس لائحة وضعت من تاريخ أنشاء الشركات حتى الان ولم يتغير بها شئ وقد يضر بالحالة الاقتصادية للمنشأة ومصلحة العاملين لمن يكون المصلحة فى ثوابت عديمة المنفعة
السؤال الهام هنا : هل يطبق الحد الأدنى على العاملين بالقانون 203،159 بالدولة
مع العلم أن ما تم نشره على لسان معالي رئيس الوزراء بتطبيق الحد الانى ورفعه من 1200ج الى 2000ج لشركات قطاع الاعمال مع العلم أنه يوجد شركات قطاع أعمال عام وقطاع عام وقطاع خاص وقطاع اعمال عام بقانون 203 ،159
صرخات من العاملين بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعى بأنهم لم يصل لهم خطابات حتى الان.