النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر يكتب : ثورة تشريعية متميزة لخدمة العمال وجذب الاستثمار

مجلس النواب في الفترة الاخيرة قام بتعديل عدة قوانين مر عليها 40 سنة من اهمها قانون النقابات العمالية، التأمينات الاجتماعية، الإستثمار، الخدمة المدنية. وقريبا سوف ننتهي من قانون العمل قبل نهاية هذا العام وهذا يمثل مايتم حاليا في مصر من بناء بنية تحتية تتمثل في الكباري والانفاق والمدن الجديدة والتي لا تقل اهمية عن هذه القوانين الذي تهم العامل والعمل في مصر وتهدف الي زيادة الاستثمارات وبناء المجتمع المصري الحديث بعد صورة 30 يونيو بما يساهم في جذب الاستثمارات وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ووضع برامج حماية اجتماعية تتمثل في قانون التأمينات الاجتماعية الذي انتهي منه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي.
كل ماأتمناه في دور الانعقاد القادم للمجلس هو الموافقة علي قانون العمل والذي سوف يساهم في تقليص البطالة بعد حظر الفصل التعسفي والغاء استمارة 6 علي أن تكون الاستمارة مسببة وأمام جهة إدارية ويتم التحقيق فيها من قبل مديرية القوى العاملة في حضور كل من صاحب الشكوى والمشكو ضده.
واعطاء الامان الوظيفى للشباب الذي كان يعزف دائما عن العمل بالقطاع الخاص وإنشاء المحاكم العمالية والتي تهدف الي سرعة التقاضي والبت في القضايا العمالية بشكل اسرع والفصل فيها خلال 60 يوما من تقديم شكواهم.
والقانون لم يغفل المرأة العاملة بل اهتم بها بشكل خاص واكد علي حقها في الحصول على اجازة وضع لمدة 4 شهور تضم المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الاجازة بعد الوضع عن 45 يوماً ويشترط تقديم شهادة طبية بتاريخ الوضع وتكون مدفوعة الأجر ونص ايضا علي ان العاملة لا تحصل علي هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال فترة خدمتها واعطاها الحق في الحصول علي عامين رعاية للطفل”رضاعة” اضافة الي ساعة يوميا للرضاعة في حالة العودة للعمل بعد الوضع ولها حق الاختيار ان تأخذها ساعة او تقسمها الي مرتين كل منهما نصف ساعة وتحسب هذه الساعة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
أكد القانون ايضا علي حق المرأة العاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الحمل أو الوضع مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية.
كما ذكر القانون حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء اجازة الوضع.. مع اعطاء الحق لصاحب العمل في حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم به عن مدة الاجازة أو استرداد ماحصلت عليه إذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة في مكان اخر مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
اما قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فأري انه يمثل انفراجه كبيرة لأصحاب المعاشات ويضمن لهم تحقيق زيادة سنوية 15% وسوف يحقق طفرة كبيرة ونقلة غير مسبوقة فى منظومة التأمينات والمعاشات بل وسيساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاعهم ويوفر لهم ضمان لحماية أموالهم بل والحفاظ عليها والاستغلال والاستثمار الامثل لها بشكل آمن والذي سوف يدر عليهم عائد كبير .

وسنعمل جميعا جاهدين لرفعة مصر وفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه صالح الوطن ووفقنا جميعا الي مايحب ويرضي.