بقلم:مي مجدي

قانون العمل الجديد يقضي علي ثغرات القانون الحالي من المنتظر ان يخرج قانون العمل الجديد الي النور خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب.

قانون العمل الجديد هو بوابة لجذب الشباب الي القطاع الخاص حيث ان الاغلبيه يعزف عن هذا القطاع ويلجأ الي الوظيفة الحكومية بسبب الضمانات التي يكفلها الجهاز الإداري للدولة

أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الالتفات لهذا الامر والعمل علي تحقيق الضمانات للشباب في القانون الجديد وذلك من مزايا يكفلها هذا القانون للشباب لتشجيعهم علي العمل بالقطاع الخاص … فمن اهم مزايا قانون العمل الجديد الغاء استمارة ٦ فهي كانت بمثابة استقالة جاهزة لدي رب العمل يستخدمها متي يشاء وهذا يعد فصلآ تعسفيآ… فقانون العمل الجديد لا يعترف بالفصل الا من الجهة الادارية المختصة.. وذلك لبث الطمأنينه في نفس العامل مما يوفر بيئة عمل آمنة ويحافظ علي عجلة العملية الإنتاجية……. ومن مزايا هذا القانون أيضآ هو إلزام صاحب العمل بعمل عقد دائم وتثبيت العامل بعد مرور ٤ اعوام قضاها العامل في مكان العمل.. وتطرق هذا القانون أيضآ لانشاء محاكم عمالية مختصة وذلك لسرعة البت القضائي في قضايا الفصل التعسفي….. ونص القانون أيضآ علي ضرورة وجود ٣ نسخ من عقد العمل نسخة مع العامل ونسخة مع صاحب العمل ونسخة لدي وزارة القوي العاملة وجاء ذلك لحفاظ حقوق العامل.

وقد جاءت مزايا القانون الجديد لتشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص والدفع بعجلة العملية الانتاجيه.
وفي هذا السياق لم يتغافل او يتناسي القانون المكون الرئيسي للمجتمع فالمرأة تشغل أدورا هامة في كافة نواحي العملية الانتاجيه.. فهي بدورها مساندة للرجل في كافة نواحي الحياة. لذا نظم مشروع العمل الجديد عمالة المرأة فكفل حقها في تخفيض ساعات العمل اثناء فترة الحمل ساعة يوميا وكفل لها إجازة وضع لمدة اربعة اشهر مدفوعة الأجر ويحظر علي رب العمل فصلها او إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ونظم قانون العمل أيضآ عمالة الأطفال وأجرم عمل الاطفال تحت خمسة عشر عامآ ويحظر تشغيله اكثر من ست ساعات يوميآ وعلي صاحب العمل ابلاغ الجهه الادارية المختصة بأسماء الاطفال العاملين ووضع القانون قواعد وضوابط لتشغيل الاطفال بالقطاع الخاص والتي تؤدي مخالفتها من قبل صاحب العمل الي تعرضه لعقوبات بهذا القانون.

وبعد كل المميزات التي سوف يمنحها مشروع قانون العمل أطالب كافة الشباب بسرعة اللجوء للعمل في القطاع الخاص، والذي يعد جزء أصيل وشريك أساسي في النهوض بالإقتصاد المصري، وهو ما تقوم به وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي بتوفير فرص عمل للشباب الخريجين في شركات القطاع الخاص، و لوحظ خلال الفترة الماضية إنخفاض نسبة البطالة ومع صدور القانون سوف يكون هناك طمأنينة أكثر لدي الشباب للعمل في هذا القطاع المهم.