كتبت:أميرة عبدالله

في إطار تحفيز الاستثمارات الصناعية قررت المملكة العربية السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر علي العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات ، وذلك بما يحقق برؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها .

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلي أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص ، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.

أوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة ، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلي أن هذا القرار يهدف إلي تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلي تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.